چون زن عالم بوده به اينكه شوهردار است نه اينكه جاهل باشد ، بنابراين بايد استحقاق هيچ چيزى نداشته باشد همانطور كه از « لا مهر لبغىّ » استفاده مىشود . نظر استاد مد ظله در اين مسأله در اينجا چند مسأله بايد روشن شود . يك مسأله اين است كه تعداد زيادى از فقها كه قائل به تفكيك بين علم و جهل شده‌اند و از قديم هم در كتاب‌هايشان متعرض اين بحث شده‌اند به همين « لا مهر لبغىّ » استدلال كرده‌اند ، ولى اين استدلال محل مناقشه است چون به نظر مىرسد بين مهر و عوض البضع تفكيك لازم صورت نگرفته است . مهر عوض زوجيت است و ربطى به دخول ندارد اما عوض البضع در مقابل دخول است ، لذا كسى كه زنى را وطى به شبهه كرده بايد همان مقدارى كه در عقد دائم به چنين زنى داده مىشود به عنوان عوض البضع به او بپردازد و اين غير از مهر است . اين روايت هم كه مىگويد : « لا مهر لبغىّ » مهر را نفى كرده و عوض البضع را نفى نكرده است و بين اين دو خلط شده است . بله به روايات ديگرى مىتوان استدلال كرد . روايات مستفيضه قريب به تواتر داريم كه « اجر الزانيه سحت » ولى عموم اين تعبير بدون شك مانند عموم احكام عقلى نيست كه قابل تخصيص نباشد . آنچه به طور مسلم مىتوان از مجموع فتاوا استفاده كرد اين است كه زن به عنوان زنا استحقاق هيچ چيزى ندارد ، اما در محل بحث ما زن به عنوان اينكه همسر است مبلغى را گرفته هر چند در واقع همسر نبوده و مرد هم اين را نمىدانسته كه اين زن همسرش نشده ، بنابراين چه محذورى دارد كه روايات « لا مهر لبغىّ » و « اجر الزانيه سحت » را با اين روايت خاص صحيح السند تخصيص بزنيم و بگوييم اگر به عنوان زنا نباشد ، اشكال ندارد زن اجرت بگيرد و لو مرتكب حرام شده باشد . و گفتيم ظواهر كلمات كلينى و شيخ و ابن براج همين است و به نظر ما كيدرى هم همين مطلب را گفته است و اينها بين علم و جهل فرق گذاشته‌اند . يك مطلب ديگر در مورد اين روايت كه در كلمات آقايان مورد توجه قرار نگرفته